به نقل از «خبرگزاری آریا»

طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۶۰۹۴

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مجلس یازدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی طحان نظیف صبح امروز (دوشنبه 24 بهمن ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان، گفت: در جلسات اخیر این شورا، 13 طرح و لایحه ارسالی مجلس، 5 اساسنامه ارسالی از دولت و 22 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه اخیر شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: امیدواریم با این مصوبه مشکلات فعالان این عرصه برطرف شود.
وی درباره طرح تشکیل و فعالیت‌ تشکل‌های صنفی – تخصصی گفت: این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح راجع به تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی است که تاکنون نسبت به آن خلاء قانونی داشتیم. رویکرد شورای نگهبان این بوده که تشکل‌های صنفی و تخصصی متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی هستند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز عنوان کرد: اصل لایحه در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. آن لایحه یکی دو اشکال داشت که رفع شد و لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: این لایحه دو فوریتی هم که یادداشت تعهدات ایران بود در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به نظر می‌رسد این مصوبه آخرین بخش الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای بود. بنابراین مراحل قانونی عضویت ایران به اتمام رسید.
طحان نظیف در خصوص طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و تخصصی نیز گفت: این قانون در سال 89 به تصویب رسیده بود. در آن زمان کلیه سهمیه‌ها احصا، سهمیه‌بندی ممنوع و سی درصد به دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده شده بود. طرح کنونی که درباره اصلاح این قانون است، اصلاحاتی در میزان تعهد خدمت دانشجویان به وجود آورده و کاهش داده است. همچنین سعی شده است برخی از نواقص قانون قبلی برطرف شود.
وی افزود: در مرحله قبل طرح با اشکالاتی مواجه شد و با توضیحاتی که در کمیسیون‌های تخصصی داده شد، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود.
طحان نظیف در رابطه با اصلاح، بندی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این طرح در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی موافقت‌نامه ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و... نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اینگونه توضیح داد: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اشکال ماهوی نسبت به آن نداریم. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی است. قبلاً هم گفتیم که دستگاه‌ها در استفاده از واژگان فارسی اهتمام داشته باشند.
وی درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: در مراحل قبل نسبت به این طرح ایرادات متعددی داشتیم که در مجلس بسیاری از این ایرادها برطرف شد. تنها یک ایراد باقی مانده و مجلس اصلاحی به عمل نیاورده است. ما معتقدیم که اجرای قانون جدید نباید موجب اختلال در صندوق‌های بازنشستگی شود. مجلس اگر این مورد را برطرف کند، مجدداً بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف درباره اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، بسیاری از اشکالات مرتفع شد، اما همچنان دو اشکال باقی است.
وی در خصوص اصلاح مواد 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی دومرحله‌ای بودجه نیز گفت: این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بنابراین از سال آینده بودجه کشور به صورت دومرحله‌ای بررسی خواهد شد.
طحان نظیف درباره اصلاح موادی از کتاب قانون اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز گفت: عمده ایرادها برطرف شده است و تنها یک ایراد شکلی باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق نیز خبر داد و گفت: این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرد، طرح حمایت از مالکیت صنعتی بود که عنوان کرد: این طرح که تقریباً مفصل است در مراحل قبل با اشکالات بسیاری مواجه شد اما اکنون دو ایراد باقی مانده است. اگر این دو مورد اصلاح شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد؛ مگر اینکه مجلس بنا بر اصرار و ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.
وی درباره 5 اساسنامه دریافتی از دولت نیز گفت: اساسنامه شهرهای جدید گلمان، تابناک و مهرگان در استان‌های آذربایجان‌غربی، فارس و قزوین بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین این شهرها می‌توانند تشکیل شوند.
طحان نظیف درباره دو اساسنامه صندوق ملی مسکن و اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو دیگر هم گفت: اصلاح این دو اساسنامه دریافت شد که جزئی بود و اصلاحات صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا به 22 استعلام دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داد و گفت: این استعلام‌ها مربوط به شکایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی بود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این مصوبه برای سران قواست که به تایید رهبری رسیده است و بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد، البته باتوجه به اینکه در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان نیست، شورا نسبت به جزئیات آن فارغ از اظهار نظر است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد طرح صیانت از فضای مجازی نیز گفت: هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. هر مصوبه‌ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید تشریفاتی را طی کند. تا آن تشریفات طی نشود، امکان ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.
طحان نظیف همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات هم دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.
وی تاکید کرد: مهم رعایت زمانبندی و نظمی است که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد تا مجری و ناظر تکلیفشان مشخص باشد. لذا به نظر می‌رسد در صورت تصویب این مصوبه، برای اینکه به انتخابات اسفند 1402 برسد باید تا ابتدای سال آینده این مصوبه به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی گفت: قانون اساسی 177 اصل دارد و باید به همه اصول دقت و توجه شود. همه دستگاه‌ها و اشخاص هم باید به قانون پای‌بند باشند. این قانون ظرفیت‌هایی دارید که بخشی از آن‌ها مغفول مانده است. نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند.
وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری فراوانی دارد. مجلس اگر از ظرفیت‌های نظارتی خود به خوبی استفاده کند، موجب قانون‌گذاری خوب خواهد شد. ظرفیت‌های نظارتی فراوانی در قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی شده است. در سال‌های اخیر به موضوع احیای حقوق عامه نیز توجه بیشتری شد که منشا آثار و برکاتی در کشور شد، البته هنوز جای کار بسیاری دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بودجه 1402 نیز گفت: بودجه یکی از مبناها و ابزارهای سیاست‌گذاری در کشور است. اگر ارقام کلان آن دقیق نباشد، سیاست‌گذاری دقیق نخواهد بود. جداول باید مشتمل بر اعداد و ارقام باشد. وقتی احکامی ذیل جداول مطرح شود، نظم بودجه ای را به هم می‌ریزد.
طحان نظیف همچنین عنوان کرد: هنوز وارد بودجه 1402 نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنا و ابزار سیاست گذاری است اگر ارقام کلان غیرواقعی باشد سیاست گذاری هم دقیق نخواهد بود و دچار اختلال می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری اظهار داشت: شرایط بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با هم تفاوت دارد، مثلا در انتخابات شرط رجل سیاسی مذهبی وجود دارد درحالی که در انتخابات مجلس چنین شرطی وجود ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی شرایط عمومی، مشترک هستند و در برخی موارد متفاوت‌اند، بنابراین احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری شخصی احراز صلاحیت نشود اما در انتخابات مجلس تایید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دوره‌ای از انتخابات صلاحیت افراد را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در 44 سال گذشته جریان‌های سیاسی مختلف با سلایق مختلفی روی کار آمدند و در انتخابات‌ها حضور داشتند. شورای نگهبان نیز تلاش داشته بر مبنای قانون کار خودش را انجام بدهد. اکنون باید دید که شرایط اصلاح قانون انتخابات چگونه پیش خواهد رفت./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت پاسخ به سوال طحان نظیف سیاست گذاری اصلاح قانون طرح اصلاح نیز گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام